الزواج المختلط بالمغرب: الوثائق والإجراءات خطوة بخطوة

يُبرَم الزواج المختلط بالمغرب، أي زواج مغربي بأجنبية أو مغربية بأجنبي، أمام عدلين بعد الحصول على إذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج، لأن المغرب لا يعرف الزواج المدني. يودِع الطرف المغربي الملف لدى كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة، ويُدلي الطرف الأجنبي بشهادة الكفاءة التي تسلّمها سفارة بلده، ثم تجري النيابة العامة بحثًا قبل أن يأذن القاضي للعدلين بتوثيق العقد. وإذا كان الخطيب غير مسلم والخطيبة مسلمة، وجب عليه اعتناق الإسلام قبل ذلك. وبعد العقد، يبقى تسجيل الزواج في بلد الطرف الأجنبي: فحين يكون فرنسيًا، تمتد المسطرة كلها من ستة أشهر إلى سنة.

يتتبّع هذا الدليل المراحل بالترتيب، من شروط الزواج ووثائق الطرفين إلى العقد العدلي، ثم ما يقوم به الطرف الأجنبي في بلده، وخيارات المغاربة المقيمين بالخارج، وما يلي الزواج من حالة مدنية وجنسية. ويستند إلى مدونة الأسرة وقانون الجنسية ودليل مساطر القضاء الأسري وصفحات القنصليات، وإلى ما تقوله سفارات أوروبية لمواطنيها في الوضعية نفسها. وهو محيَّن إلى غاية 25 شتنبر 2026.

شروط الزواج المختلط في القانون المغربي

يُبرَم الزواج في المغرب أمام عدلين، وفق مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004، التي تسري بمجرد أن يكون أحد الخطيبين مغربيًا (المادة 2). وتُدرج المدونة هذا الزواج ضمن الحالات التي لا يوثّقها العدلان إلا بإذن من القاضي، تحت اسم «زواج معتنقي الإسلام والأجانب» (المادة 65). ويُثبت الطرف الأجنبي، بشهادة الكفاءة أو ما يقوم مقامها، أن قانون بلده لا يمنعه من هذا الزواج. وفي حالة خطيبين مغربي وفرنسي، تنص المادة 5 من الاتفاقية المغربية الفرنسية المؤرخة في 10 غشت 1981 على أن يستوفي كل منهما شروط قانونه الوطني.

ويضيف القانون المغربي شرطًا يتعلق بالدين: فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم، ولا للمسلم أن يتزوج غير مسلمة إلا إذا كانت مسيحية أو يهودية (المادة 39). ومن هنا تختلف المسطرة بحسب وضعيتكم.

ويجب أن يحضر الطرفان بنفسيهما، لأن العدلين يتلقيان رضا الزوجين شخصيًا. والقانون الفرنسي، على سبيل المثال، يمنع الزواج بالوكالة (المادة 146-1 من القانون المدني)، وإيطاليا لا تنسخ الزواج المبرم بالوكالة.

إجراءات الزواج المختلط في المغرب بالترتيب

تتوزع الإجراءات بين المغرب وبلد الطرف الأجنبي. والترتيب مهم، لأن كل مرحلة تُنتج الوثيقة التي تشترطها المرحلة الموالية.

بالنسبة لزوجين مغربي وفرنسي، تمتد المسطرة من ستة أشهر إلى سنة، من الموعد الأول إلى الدفتر العائلي الفرنسي. ابدأوا بشهادة الكفاءة: فهي أطول مرحلة، والوحيدة التي لا يمكن اختصارها. ولا تصلح وثائق الحالة المدنية إلا ثلاثة أشهر، وأحيانًا ستة: فلا تطلبوها مبكرًا، ولا تحددوا موعد الحفل قبل أن تكون الشهادة بين أيديكم، كما توصي بذلك أيضًا سفارتا بلجيكا وإسبانيا.

وثائق الزواج المختلط بالمغرب

ملف الإذن بالزواج المختلط واحد، لكنه يضم وثائق الطرفين. وتجمع اللائحة التالية بين دليل مساطر القضاء الأسري الصادر عن وزارة العدل سنة 2016، وبطاقة «الإذن بالزواج المختلط» المنشورة على بوابة مدينة الدار البيضاء.

وإذا كانت الخطيبة المغربية قاصرًا، أُضيفت إلى الملف موافقة وليّها مصادقًا عليها. وتختلف اللائحة من محكمة إلى أخرى: فللقاضي أن يُعفي من وثيقة يتعذر الحصول عليها، كما له أن يطلب غيرها. فاتصلوا بكتابة الضبط قبل التنقل.

تُقدَّم الوثائق الفرنسية مرفقة بترجمتها إلى العربية ينجزها ترجمان محلف؛ واسألوا كتابة الضبط عن ترجمة وثائق البلدان الأخرى. وبين المغرب وفرنسا، تُعفى الوثائق الرسمية من المصادقة ومن الأبوستيل بموجب البروتوكول الإضافي المؤرخ في 10 غشت 1981، غير أن بطاقة الدار البيضاء تطلب أن تكون شهادة الكفاءة مصادقًا عليها من وزارة الشؤون الخارجية المغربية. أما البطاقة رقم 3 من السجل العدلي الفرنسي، فيطلبها الخطيب الفرنسي مجانًا عبر الإنترنت، من موقع السجل العدلي الوطني الفرنسي.

نموذج طلب الزواج المختلط وإيداع الملف

تنص المادة 65 من مدونة الأسرة على فتح ملف لعقد الزواج يُحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد. ويضم هذا الملف مطبوعًا خاصًا بطلب الإذن بتوثيق الزواج، وهو ما يبحث عنه كثيرون باسم «نموذج طلب الزواج المختلط». ويُضاف إليه، في حالة الأجانب، الإذن بالزواج الذي يشترطه البند الخامس من المادة نفسها، وشهادة الكفاءة أو ما يقوم مقامها، التي ينص عليها البند السادس.

يوجَّه الطلب إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج، وهو الجهة المختصة بإصدار الإذن. والمحكمة التي تقصدها المدونة هي محكمة المكان الذي سيُبرم فيه العقد؛ وهي في الغالب، عمليًا، محكمة سكنى الطرف المغربي. ومنذ 2020، تتيح بوابة eAdoul التابعة لوزارة العدل إيداع طلب الإذن إلكترونيًا في أغلب المحاكم؛ فاسألوا كتابة الضبط هل تقبله في حالة الزواج المختلط.

لا ننشر هنا نموذجًا للتحميل. اطلبوا المطبوع من كتابة الضبط التي ستودعون فيها الملف، أو املؤوا الطلب في بوابة eAdoul، بدل النماذج المتداولة على الإنترنت، لأن لائحة الوثائق المرافقة تختلف من محكمة إلى أخرى. وتشير بطاقة مدينة الدار البيضاء إلى رسوم قدرها 150 درهمًا.

البحث وإذن قاضي الأسرة

يحيل القاضي الملف على وكيل الملك، الذي يكلّف الشرطة القضائية بالتحقق من هوية الطرف الأجنبي، ومن صحة وثائقه، ومن انتفاء الموانع، ومن سلوكه ووضعه الأمني ونشاطه ودخله. وقد دعت دورية لرئاسة النيابة العامة مؤرخة في 13 أبريل 2020 إلى الحيطة، وإلى فحص الوثائق الأجنبية، والتحقق من جنسية الأجنبي وديانته ومهنته ودخله. وغالبًا ما يُستمع إلى الطرفين، لدى الشرطة ثم أمام القاضي: فاحضروا معًا، ومعكم أصول الوثائق.

وتنتهي المسطرة بالإذن في أغلب الحالات. فحسب التقرير الثامن لرئاسة النيابة العامة، بلغ ما مجموعه 10 035 طلبًا سنة 2024، صدر بشأنها 8 977 إذنًا قضائيًا، وأنجزت الشرطة القضائية 7 680 بحثًا. أما ملتمسات النيابة العامة فتوزعت كما يلي:

والفارق بين الطلبات والأذون، أي 1 058 طلبًا، لا يساوي عدد حالات الرفض. أما المدة فتتوقف على المدينة: يتحدث أزواج أجانب عن ثمانية أيام عمل في مراكش، وعن عدة أشهر في مدن أخرى. وذكرت هسبريس سنة 2024 أن الإذن، في المحكمة التي رصدتها، لم يكن صالحًا إلا أسبوعين: فأخبروا العدلين بمجرد صدوره.

اعتناق الإسلام: متى يشترطه القانون؟

يشترط القانون المغربي اعتناق الإسلام في حالة واحدة: رجل غير مسلم يتزوج مغربية مسلمة (المادة 39 من مدونة الأسرة). وإذا كان الخطيب الأجنبي مسلمًا أصلًا، أدلى بما يفيد ذلك بدل عقد الاعتناق. أما الأجنبية التي تتزوج مغربيًا فلا يُطلب منها اعتناق الإسلام؛ وإذا كانت مسيحية أو يهودية، طلبت منها بطاقة الدار البيضاء تصريحًا مصادقًا عليه بديانتها. ولا تتضمن شهادة الأهلية الفرنسية أي سؤال عن الدين: فالقاضي المغربي هو الذي يتحقق من هذا الشرط.

ويُثبَت اعتناق الإسلام بإشهاد عدلي. ففي المغرب، يحرّره عدلان ويخاطب عليه قاضي التوثيق. وفي فرنسا، تحرّره مجانًا قنصلية المغرب التابع لها مكان إقامة المعني، بعد نطقه بالشهادتين، مقابل وثيقة هوية أو جواز سفر، وما يثبت إقامته في دائرتها، ومستخرج من رسم ولادته، وصورتين. أما الشهادة التي يسلّمها مسجد في فرنسا فليست إشهادًا عدليًا، والوثيقة المضمونة لدى القاضي المغربي هي عقد القنصلية.

عقد الزواج أمام العدلين

بعد صدور الإذن، يتلقى عدلان شخصيًا تصريح الزوجين بالإيجاب والقبول ويوثّقانه. وتشترط المادة 13 من مدونة الأسرة خمسة شروط: أهلية الزوجين، وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق، وحضور ولي الزواج عند الاقتضاء، وسماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين، وانتفاء الموانع. وإذا كانت الزوجة فرنسية ولم تعيّن وليًّا، قام القاضي مقامه (المادة 6 من الاتفاقية المغربية الفرنسية لسنة 1981). أما الصداق فيحدده الزوجان بحرية: لا يفرض القانون أي مبلغ، ويوصي بالاعتدال فيه.

يتضمن العقد رقم إذن القاضي، وجنسية الزوجين، والصداق والشروط التي اتفقا عليها، ثم يخاطب عليه القاضي (المادة 67). ولكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ويمكنهما أن يتفقا، في وثيقة مستقلة عن العقد، على تدبير الأموال التي ستُكتسب خلال الزواج، وعلى العدلين إشعارهما بذلك (المادة 49). وأجور العدول يُتفق عليها معهم، فاسألوا عنها في الموعد الأول. واطلبوا فورًا نسخة مصادقًا عليها من العقد، مع ترجمتها المحلفة إذا كان الزوج الآخر سيسجّل الزواج في بلده: ففي حالة فرنسا، هي الوثيقة التي تنتظرها نانت.

ما يقوم به الطرف الأجنبي في بلده

القواعد مغربية، ولذلك تصف كل سفارة لمواطنيها الطريق نفسه، مع الوثيقة التي تسلّمها هي. ونأخذ فرنسا مثالًا مفصّلًا، ثم نلخّص ما تقوله سفارات بلدان أخرى.

مثال فرنسا: شهادة الأهلية للزواج (CCAM)

على الفرنسي الذي يتزوج أمام سلطة أجنبية أن يحصل أولًا على شهادة الأهلية للزواج (المادة 171-2 من القانون المدني الفرنسي)، وهي تثبت أن القانون الفرنسي لا يمنع هذا الزواج. ويطلبها العدول قبل تحرير العقد، وتنص الاتفاقية المغربية الفرنسية لـ10 غشت 1981 على أن زواج مغربي وفرنسي يُبرم في المغرب بعد الإدلاء بها (المادة 6).

يُودَع الملف لدى القنصلية العامة الفرنسية المختصة بمكان العقد العدلي: أكادير أو الدار البيضاء أو فاس أو مراكش أو الرباط أو طنجة. ويحضر الخطيبان معًا في موعد واحد. وتعلن القنصلية أجلًا لا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ اكتمال الملف، ولا تجيب عن أي استفسار قبل انقضائه. وفي الأثناء، يُعلَّق إعلان الزواج عشرة أيام في قنصلية مكان الزواج، وفي قنصلية أو بلدية مكان إقامة أحد الخطيبين. ويمكن للقنصلية أن تستدعي الخطيبين، معًا أو كلًّا على حدة، للاستماع إليهما، وقد يجري ذلك أيضًا في بلدية موطن الخطيب الفرنسي في فرنسا (المادة 171-3). وإذا تبيّنت لها قرائن جدية على غياب رضا حقيقي، أحالت الأمر على وكيل الجمهورية، الذي يملك شهرين للتعرض على الزواج (المادة 171-4).

وهذه الوثائق التي تطلبها القنصلية العامة بالدار البيضاء من الطرف المغربي:

أما لائحة قنصلية فاس فتضيف ما يثبت الوضعية المهنية للخطيبين، ولا تطلب شهادة الخطوبة إلا إذا لم تحدد شهادة السكنى الحالة العائلية. فحمّلوا لائحة قنصليتكم عند الإيداع، لأن الملف الناقص يُرفض. وإذا كنتم تحملون الجنسيتين المغربية والفرنسية، فالشهادة تعنيكم أيضًا، وتطلب القنصلية حينئذ جوازكم المغربي إلى جانب الفرنسي. وتقول قنصلية فرنسا في بلجيكا إن الشهادة تبقى صالحة سنة بعد انتهاء مدة الإعلان، في حين لا تذكر صفحة القنصليات في المغرب أي مدة: فاسألوا عنها عند الإيداع.

ولا تعقد أي قنصلية فرنسية في المغرب زواجًا مغربيًا فرنسيًا: فالقانون المدني الفرنسي لا يسمح بذلك إلا في البلدان المحددة بمرسوم (المادة 171-1)، وقد أكدت الوزارة الفرنسية سنة 2012 أن الحالة الوحيدة المنصوص عليها، أي منطقة طنجة سابقًا، لم تعد سارية.

نسخ العقد في نانت

يجعل العقد العدلي من الخطيبين زوجين في المغرب. أما في فرنسا، فلا يُحدث أثرًا إلا بينهما وتجاه أبنائهما ما دام لم يُنسخ: ولكي يُعتدّ به لدى الإدارة والضرائب أو في طلب الإقامة، يجب نسخه في سجلات الحالة المدنية الفرنسية (المادة 171-5 من القانون المدني). ويُرسَل الطلب بالبريد وحده إلى المصلحة المركزية للحالة المدنية في نانت. ويُطلب من الطرف المغربي خصوصًا نسخة كاملة من رسم ولادته لا يتجاوز تاريخها ستة أشهر، تحمل بيانات الزواج والطلاق، ونسخة مصادق عليها من العقد العربي بخاتم أصلي، مع أصل ترجمته المحلفة. ويُضاف إليها طلب النسخ، ونسخة من شهادة الأهلية، ورسم ولادة الزوج الفرنسي، ووثائق هوية الزوجين، وما يثبت حضورهما يوم العقد، من صفحات جواز السفر المختومة أو تذاكر السفر، وشهادة الموثّق إذا أبرم الزوجان عقدًا لتنظيم أموالهما، إذ لا يؤخذ في هذا الشأن بالاتفاق المبرم أمام العدول، وسرد لتاريخ العلاقة إذا تم الزواج دون شهادة الأهلية.

وقد أعلنت المصلحة المركزية للحالة المدنية في يوليوز 2025 أجلًا قدره خمسة أشهر إذا حُصل على شهادة الأهلية قبل الزواج، وعشرة أشهر دونها. فمع الشهادة يُنسخ العقد ما لم يطرأ عنصر جديد، ويحتفظ وكيل الجمهورية بستة أشهر لطلب البطلان (المادة 171-8). ودونها يبقى النسخ ممكنًا، لكن بعد الاستماع إلى الزوجين، ولوكيل الجمهورية ستة أشهر ليقرر (المادة 171-7). والنسخ هو ما يخوّل الحصول على الدفتر العائلي الفرنسي.

تأشيرة الزوج المغربي للاستقرار في فرنسا

بعد نسخ الزواج، يطلب الزوج المغربي تأشيرة إقامة طويلة تقوم مقام بطاقة الإقامة، لدى القنصلية الفرنسية لمكان إقامته. وتُسلَّم هذه التأشيرة بقوة القانون لزوج الفرنسي أو الفرنسية، ولا تُرفض إلا في حالة الغش أو إبطال الزواج أو تهديد النظام العام (المادة L312-3 من قانون دخول الأجانب وإقامتهم). ويجب تفعيلها إلكترونيًا خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الوصول إلى فرنسا، مع أداء رسم. وبعد سنة، يمكن طلب بطاقة إقامة متعددة السنوات؛ وبعد ثلاث سنوات من الزواج والحياة المشتركة، بطاقة مقيم صالحة عشر سنوات.

وإذا لم تجب القنصلية خلال شهرين، اعتُبر الطلب مرفوضًا، ويُطعن في الرفض خلال ثلاثين يومًا أمام لجنة الطعن في قرارات رفض التأشيرة. والنسخ هو الوثيقة الأساسية في هذا الملف، لأنه ما يجعل الزواج نافذًا في مواجهة الإدارة الفرنسية.

ما تقوله البلدان الأخرى

وتؤكد صفحات السفارات الأخرى ما تقوله الصفحات الفرنسية، وتسدّ ما سكتت عنه.

ويخرج من هذه الصفحات درسان. الأول أن السجل العدلي وإثبات الدخل يعودان في كل مكان، في حين لا تطلبهما شهادة الأهلية الفرنسية: فأعدّوهما للقاضي المغربي. والثاني أن حضور الطرفين معًا ضروري: فالقنصلية والشرطة والقاضي يريدون رؤية الخطيبين.

خيارات المغاربة المقيمين بالخارج

أمام المغربي أو المغربية المقيم بالخارج ثلاثة طرق: الزواج في المغرب وفق المسطرة السابقة، أو الزواج العدلي في القنصلية، أو الزواج المدني في بلد الإقامة ثم تسجيله في القنصلية.

الزواج العدلي في القنصلية

يمكن لعدول القنصلية أن يوثّقوا زواج طرف مغربي بطرف أجنبي «إذا لم يكن أي منهما يحمل جنسية البلد المضيف». فالمغربية المقيمة في فرنسا التي تتزوج فرنسيًا لا تستطيع الزواج في القنصلية، لأن خطيبها يحمل جنسية البلد المضيف: فإما أن يتزوجا في البلدية، وإما في المغرب. ويضم ملف الزواج القنصلي بطاقة التسجيل القنصلي، وطلب الإذن الموجَّه إلى القاضي، ووثائق هوية الطرفين، ورسمي ولادتهما، والشهادة الإدارية، وشهادة الكفاءة للطرف الأجنبي، وشهادة طبية، مع حضور شاهدين مسلمين، والولي عند الاقتضاء.

الزواج المدني ثم تسجيله في القنصلية

تسمح المادة 14 من مدونة الأسرة للمغاربة المقيمين بالخارج بإبرام زواجهم وفق الإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، بشروط منها حضور شاهدين مسلمين. وتُلزم المادة 15، كما عدّلها القانون رقم 65.21 (الجريدة الرسمية عدد 7008 بتاريخ 29 يوليوز 2021)، بإيداع نسخة من العقد لدى المصالح القنصلية «داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه». ويضم ملف التسجيل نسخة كاملة من العقد، مع ترجمته إلى العربية إذا لم يكن محررًا بالعربية أو الفرنسية، ووثائق هوية الزوجين، و«شهادة اعتناق الإسلام» بالنسبة للزوج غير المسلم.

الإشهاد الملحق

لا يُعترف بالزواج المدني في المغرب إلا بحضور شاهدين مسلمين. فإذا لم يذكرهما العقد، حرّر عدلان في القنصلية «الإشهاد الملحق».

شهادة العرف

للزواج أمام بلدية أجنبية، تسلّم القنصلية المغربية «شهادة العرف»، وهي وثيقة تذكّر بمقتضيات مدونة الأسرة. ويُطلب لها بطاقة التسجيل القنصلي، والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو جواز السفر، وما يثبت الحالة العائلية. ولم نتمكن من التحقق من رسومها، فاسألوا عنها القنصلية.

بعد الزواج: الحالة المدنية والجنسية

بعد خطاب القاضي، يُوجَّه ملخص العقد إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين داخل أجل خمسة عشر يومًا (المادة 68). وإذا لم يكن أحد الزوجين مولودًا بالمغرب، وُجِّه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. ويُسلَّم أصل العقد إلى الزوجة، ونسخة منه إلى الزوج (المادة 69). أما الدفتر العائلي المغربي، فاستفسروا عن شروطه لدى مكتب الحالة المدنية.

وبالنسبة للأبناء، ينص قانون الجنسية المغربي على أنه «يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية» (المادة 6). ويمكن للولد المولود من زواج مختلط من أم مغربية أن يختار، بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره، الاحتفاظ بإحدى الجنسيتين فقط.

أما الزوج الأجنبي، فلا تخص المادة 10 من قانون الجنسية إلا «المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي»: فيمكنها أن تكتسب الجنسية المغربية بتصريح يُقدَّم إلى وزير العدل، بعد خمس سنوات من الإقامة المشتركة المعتادة والمنتظمة للزوجين بالمغرب؛ وإذا سكت الوزير سنة، اعتُبر سكوته معارضة. أما الزوج الأجنبي لمغربية فلا طريق له إلى الجنسية عبر الزواج، وإنما عبر التجنيس (المادة 11).

مدة الإجراءات وتكاليفها

الإجراءات نفسها قليلة الكلفة؛ ما يثقل الميزانية هو الترجمات والتنقلات، والمحامي إذا اخترتم الاستعانة به. أما الحفل فله ميزانيته الخاصة: انظروا الميزانية المفصّلة في دليلنا حول العرس المغربي.

أما المدة، فالبحث والإذن يستغرقان من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر حسب المحكمة؛ وإذا كان الطرف الأجنبي فرنسيًا، امتدت المسطرة كلها من ستة أشهر إلى سنة.

إصلاح مدونة الأسرة: أين وصل؟

أفضت مراجعة مدونة الأسرة، التي انطلقت برسالة ملكية في شتنبر 2023، إلى مقترحات قُدِّمت في 24 دجنبر 2024. ويهمّ اثنان منها الأزواج المختلطين، وقد نظر فيهما المجلس العلمي الأعلى: فوافق على أن يتمكن المغاربة المقيمون بالخارج من الزواج دون حضور شاهدين مسلمين عند التعذر؛ ومع بقاء التوارث ممنوعًا بين زوجين من دينين مختلفين، اقترح أن يتمكن كل منهما من الوصية أو الهبة للآخر. ولا يذكر أي مصدر تعديلًا للمادة 39.

ولم يُصادَق على شيء بعد. ففي 30 غشت 2026، أفادت هسبريس بأن المشروع أُحيل على الديوان الملكي، وبأنه «لا يمكن الجزم بالقول إن المشروع جاهز للإحالة على البرلمان»، وقدّمته ملفًا يُترك للحكومة المقبلة. وإلى غاية 25 شتنبر 2026، تبقى قواعد 2004 هي المطبّقة، ومنها المادتان 14 و15، وعليها يستند هذا الدليل.

بعد العقد، الحفل

بعد توقيع العقد، يسير الحفل وفق برنامجه الخاص: الحمّام، والحنّاء، وهدية العريس، ودخول العروسين على العمّارية. ويتتبّع دليلنا حول العرس المغربي كل مرحلة منها. ويقيم بعض الأزواج المختلطين حفلين، أحدهما في المغرب والآخر في بلد الطرف الأجنبي، وتغيّر العروس لباسها على امتداد السهرة: ترتيب هذه الأزياء مشروح في مقالنا حول أزياء العروس المغربية، واللباس نفسه في دليلنا حول القفطان المغربي.

تُخاط قفاطين العروس والتكشيطات لدينا في مشغلنا بفاس، وتُلبس من العقد إلى السهرة.

أسئلة شائعة

المصادر، اطُّلع عليها في 25 شتنبر 2026. بالعربية: مدونة الأسرة، النص المحيَّن سنة 2021، بوابة عدالة؛ بوابة مدينة الدار البيضاء، الإذن بالزواج المختلط؛ دليل مساطر القضاء الأسري، وزارة العدل، 2016؛ قنصليات المغرب، إنجاز عقد الزواج العدلي؛ تسجيل الزواج المدني لدى المصالح القنصلية؛ الإشهاد الملحق؛ شهادة العرف؛ قانون الجنسية المغربي، المحكمة الدستورية؛ هسبريس، دورية رئاسة النيابة العامة، أبريل 2020؛ هسبريس، مآل إصلاح مدونة الأسرة، غشت 2026؛ SNRTnews، مقترحات إصلاح المدونة، دجنبر 2024. بالفرنسية: القنصليات الفرنسية في المغرب، الزواج؛ استمارة شهادة الأهلية، الدار البيضاء؛ لائحة الوثائق، فاس؛ وثائق النسخ، مارس 2026؛ القانون المدني الفرنسي، المواد 171-1 إلى 171-9؛ قانون دخول الأجانب وإقامتهم، المادة L312-3؛ Service-Public.fr، زواج الفرنسي في الخارج؛ شهادة الأهلية للزواج؛ الزوج الأجنبي لفرنسي؛ جواب المصلحة المركزية للحالة المدنية عن الآجال، يوليوز 2025؛ جدول الإعفاء من المصادقة، شتنبر 2026؛ جواب وزاري عن الزواج القنصلي، 2012؛ قنصلية فرنسا في بلجيكا، صلاحية شهادة الأهلية؛ قنصليات المغرب، عقد اعتناق الإسلام؛ Bladi، أرقام النيابة العامة لسنة 2024؛ سفارة بلجيكا، شهادة عدم وجود مانع. بالإنجليزية: الحكومة البريطانية؛ هسبريس، شهادات أزواج مختلطين، شتنبر 2024؛ مجلس الجالية المغربية بالخارج، دجنبر 2024. بالإسبانية: قنصلية إسبانيا بالدار البيضاء. بالألمانية: سفارة ألمانيا بالرباط. بالهولندية: Nederland Wereldwijd. بالإيطالية: قنصلية إيطاليا بالدار البيضاء.

تنبيه: يصف هذا الدليل الإجراءات التي نشرتها الإدارات إلى غاية 25 شتنبر 2026، وهو دليل إخباري لا يغني عن القنصلية أو كتابة الضبط أو المحامي، فهي التي تبتّ في حالتكم.